تحولت مدينة مراكش هذه الأيام إلى منصة عالمية للأمن والتعاون الدولي، باحتضانها الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة للإنتربول، حيث يجتمع قادة الشرطة وممثلو الدول الأعضاء لمناقشة التحديات الأمنية العابرة للحدود، واعتماد قرارات استراتيجية ترسم مستقبل العمل الشرطي العالمي، خاصة في مواجهة الجريمة المنظمة والجرائم الإلكترونية.
الإنتربول، أكبر منظمة شرطية دولية، تأسست سنة 1923 بفيينا باسم “اللجنة الدولية للشرطة الجنائية”، بعد أن طُرحت الفكرة لأول مرة سنة 1914 في مؤتمر القانون الجنائي بموناكو وبدأت تحمل اسم الأنتربول بعد الحرب العالمية الثانية، يضم اليوم 195 دولة عضو، ويقع مقره في مدينة ليون الفرنسية، وتتمثل مهمته الأساسية في تسهيل التعاون بين أجهزة الشرطة عبر العالم لمكافحة الجريمة الدولية من خلال تبادل المعلومات وتنسيق الجهود.
في هذا السياق، يبرز اسم محمد الدخيسي، والي الأمن ومدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، ومدير مكتب الإنتربول بالمغرب منذ 2016، ونائب رئيس المنظمة عن القارة الإفريقية. التحق السيد الدخيسي بسلك الشرطة سنة 1989 كضابط للأمن، وتدرج في مناصب عدة، أبرزها رئاسته لأقسام التحقيق الجنائي في الجرائم المالية والاقتصادية بفاس، قبل أن يُكلف بإدارة الشرطة القضائية مركزياً بالرباط.
في كلماته الرسمية، يؤكد والي الأمن السيد الدخيسي أن الشرطة القضائية رافعة لتحقيق العدالة الجنائية ومحاربة الجريمة، مشدداً على:
• تجويد الأداء والرفع من قدرات الضباط.
• احترام الحقوق والحريات وأخلاقيات المهنة.
• تعزيز التنسيق بين السلطات القضائية والأمنية.
• دعم النزاهة والشفافية في البحث الجنائي.
كما عبّر عن تطلعه إلى نقلة نوعية في العدالة الجنائية، بما يعزز الإحساس بالأمن والعدالة ويحصّن المؤسسات الوطنية. وأبرز أن رجال ونساء الأمن يشتغلون باستمرار، في كل الأوقات، باعتبار ذلك واجباً وطنياً قبل أن يكون وظيفة.
من أبرز تصريحاته خلال لقاء مراكش:
• للمغاربة الحق في الافتخار بالمديرية العامة للأمن الوطني باعتبارها مرفقاً عاماً في خدمة المواطن.
• الهدف الأساسي هو المواطن وكرامته، وحماية حقوقه، وحرياته، وممتلكاته.
• اختيار المغرب لاحتضان هذه الأحداث يعكس مكانته الدولية وثقة المجتمع الدولي في مؤسساته الأمنية وخبرتها في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
• المملكة المغربية شريك استراتيجي وحليف موثوق في مجال الأمن الدولي.
• المقاربة المغربية لمواجهة الجرائم السيبرانية متطورة جداً، بفضل الكفاءات الوطنية والفرق الجهوية والمختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية.
محمد الدخيسي هذا الإطار الأمني الكبير يشدد دائماً على أن حماية حقوق المواطن وحقوق رجال الشرطة تسير جنباً إلى جنب، وأن العدالة الجنائية لا تكتمل إلا بتوازن بين:
• حماية المجتمع من الجريمة.
• صون كرامة الأفراد وضمان الحريات.
• توفير بيئة مهنية عادلة لرجال الأمن.
بقلم : السهب بوشعيب