وكالات .
مجلس الشيوخ الأمريكي يقر تسوية لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد
صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون يهدف إلى إنهاء أطول إغلاق حكومي شهدته الولايات المتحدة، والذي استمر قرابة أربعين يوماً، متسبباً في شلل جزئي للعديد من الوكالات الفيدرالية وتعطيل حياة مئات الآلاف من الموظفين الحكوميين.
جاءت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية 60 صوتاً مقابل 40، حيث دعم غالبية أعضاء الحزب الجمهوري التسوية، وانضم إليهم عدد من الديمقراطيين الوسطيين، في مشهد يعكس رغبة مشتركة في إعادة عجلة الحكومة إلى الدوران، رغم استمرار الخلافات حول بعض البنود الجوهرية.
ينص الاتفاق على تمديد تمويل الحكومة الفيدرالية حتى 30 يناير المقبل، ما يمنح الكونغرس فترة زمنية محدودة للتفاوض حول القضايا العالقة، وعلى رأسها مخصصات الرعاية الصحية التي شكلت نقطة خلاف رئيسية بين الطرفين.
من شأن الاتفاق أن يعيد تمويل الوكالات الاتحادية التي توقفت عن العمل منذ بداية الإغلاق، مما يسمح بعودة الموظفين الفيدراليين إلى وظائفهم واستئناف صرف رواتبهم، بعد أسابيع من القلق والتعطيل الذي طال قطاعات حيوية في البلاد.
رغم إقرار مجلس الشيوخ، لا يزال المشروع بحاجة إلى موافقة مجلس النواب، قبل أن يُعرض على الرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليه وتحويله إلى قانون نافذ. وتبقى هذه الخطوة حاسمة في تحديد ما إذا كانت الأزمة ستنتهي فعلياً أم ستدخل مرحلة جديدة من التجاذب السياسي.
الاتفاق الحالي لم يتضمن مطالب الديمقراطيين بتمديد مخصصات الرعاية الصحية التي ينتهي أجلها بنهاية العام، لكنه فتح الباب أمام تصويت محتمل على هذه المخصصات في دجنبر، ما يشير إلى استمرار التوترات حول أولويات الإنفاق الفيدرالي.
هذا التطور يمثل انفراجة مؤقتة في أزمة سياسية واقتصادية غير مسبوقة، لكنه لا يغلق الباب أمام صراعات قادمة في أروقة الكونغرس.